برای شناختن دقیق جواب موسوی به این حضرات در سایت کلمه که نزدیک به اقای موسوی و منعکس کننده خط مشی او است، بیانیه ایی چاپ شده است، که گفته میشود جواب میر حسین موسوی به افاضات این جانیان حاکم بر جان و مال مردم است.اما قبل از اگاهی بیشتر از مضمون این بیانیه لازم است گفته شود که عدم دستگیری موسوی و کروبی، خاتمی از طرف سپاه و ارگان های امنیتی نه به دلیل خواست خامنه ایی است(انطور که ریئس قوه قضائیه میگوید) بلکه به دلیل ترس از واکنش مردمی
و تظاهرات ملیونی جوانان است که حکومت امنیتی را عقب نگه داشته است،، اما این به ان معنا نیست که سپاه چشم از حذف این سه نفر برداشته باشد، و در انتظار فرصتی است تا بتو.اند بعد از دستگیری و یا حذف انان، عمل خود را ماست مالی کند.
به متن زیر که در سایت کلمه امده توجه کنید..
تجلی گاه صورت هر نظامی قانون اساسی است. قانون اساسی حاصل و مستلزم محدودیت قدرت است. قدرت، صلاحیت، قلمرو و حوزه ی عمل هر نهاد و هر فرد بدون استثنا باید محدود به قانون باشد. هر نهاد و فردی باید در محدوده ی مشخص و در قلمروی معین اعمال قدرت و صلاحیت نماید. قدرت عمومی از جانب هر نهاد و فردی باید منحصرا از طریق قانون اعمال شود. برای اینکه نهاد ها و افراد از محدوده ی مشخص شده قلمروی تعیین شده توسط قانون تجاوز نکنند و یا از قدرت و صلاحیت های خود سوء استفاده ننمایند و از قانون خودسرانه و مطابق با منافع فردی، حزبی و جناحی خود تفسیر نکنند لازم است مکانیزم های نظارتی موثر وضع شود و در عین حال دو مفهوم قانون و حق در کنار یکدیگر قرار گرفته و اعمال شود.
اجتماع قانون و حق باعث حفظ یک نظام در کنار تضمین حقوق بنیادین و آزادی شهروندان می گردد. اجتماع قانون و حق و وجود نظارت های موثر مانع هرج و مرج و موجب تضمین حقوق شهروندان حفظ امنیت و صلح اجتماعی است. بدون حق و آزادی های بنیادین، قانون به جای آنکه ابزار عدالت باشد وسیله ی اعمال خشونت می شود. در اینجاست که اهمیت و نقش ویژه قوه قضائیه و قضات مستقل در حراست از یک نظام و همچنین حقوق بنیادین شهروندان، عدالت و استمرار صلح و امنیت در جامعه مشخص می شود. اگرچه نظارت بر محدودیت قدرت و حقوق بنیادین تنها منحصر به نظارتهای قضایی نیست، ولی همه می دانند که نظارت های قضایی آخرین نظارت ها و موثرترین آنهاست. اگر قوه قضائیه و قاضی جزئی از حکومتند اما باید توجه داشت که به صورت مستقل عمل می کنند. قاضی فرد بی طرف و مستقلی است که اختلاف بین شهروندان را حل و فصل می کند. قاضی مستقل فرد بی طرفی است که به دعاوی بین دولت و مردم نیز رسیدگی می کند. با تفسیر و اعمال صحیح قوانین با عنایت به مفهوم حق و لزوم حراست از حقوق بنیادین، در عین حمایت از منافع و نظم عمومی مانع استفاده ی ابزاری از قانون توسط فرمانروایان تجاوز از قدرت و سوء استفاده ی از آن می شود. قاضی بی طرف با رفتار منصفانه ی خود در جامعه احساس عدالت ایجاد می کند و بدین ترتیب موجب اعتماد مردم و شهروندان به کار آمدی نظام و عادلانه بودن آن می گردد. قانون باید بر مبنای عدالت توسط قانونگزار وضع و با رعایت عدالت رویه ای و بر اساس اصول دادرسی عادلانه توسط قاضی اعمال گردد. عدالت رویه ای و اصول دادرسی عادلانه ضمانت حقوق شهروندان در مقابل قوه قضائیه و قاضی است.
رعایت این اصول از زمان آغاز یک دعوا و یا تشکیل یک پرونده، در کلیه مراحل رسیدگی و نهایتا در صدور احکام بدوی، قطعی ونهایی مانع فساد قاضی در دعاوی خصوصی، و مانع اعمال نفوذ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و مقامات دولتی، جناحی و حزبی در دعاوی عمومی و به ویژه دعاوی واجد جنبه ی سیاسی می شود . بدین ترتیب حتی اگر جامعه یا بخشی از آن نسبت به عادلانه بودن قوانین معترض باشند اگر محکوم علیه، خانواده و بستگان او حکم را عادلانه ندانند جامعه و افکار عمومی در کلیت آن نسبت به احکام صادره هرچند سنگین عکس العمل شدید مخالف نشان نمی دهند. اما اگر چنین نباشد، اگر ظواهر امر حاکی از تحت فشار قرار دادن قضات، انکار عملی استقلال آنها و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه باشد جامعه طبیعتا نسبت به احکام صادره به ویژه هنگامی که بنیادی ترین حق های انسانی از جمله حق حیات آزادی بیان و عقیده را در معرض خطر قرار دهد واکنش عمومی شدید نشان می دهد. در اینجاست که باید گفت وای اگر بگندد نمک!
مدتی است که درایران جریان اقتدار گرا و تمامیت خواه در صدد تسلط خوسرانه بر تمامی نهاد های قدرت در کشور است و دراین راه از اتکای ناشیانه به قوانین نیز ابایی ندارد. همگان استناد از سر عجز و ناتوانی دادستان وقت تهران به قانونی متروکه – که از نظر هر حقوق خوانده ی ابتدایی محل اعمال در مورد مطبوعات نداشت- جهت بستن فله ای مطبوعات را به یاد دارند. این گروه که قانون گریزی و قانون ستیزی به صورت علنی یا در حجاب برای آنان روش و منش شده است تیغ تهدید و ارعاب علیه هر زبان عدالت خواه در جامعه می گشایند و هر صدای معترض با این رفتار و منش را ضدیت با نظام، فتنه گری، نقض قانون و جرم تلقی می کند. به جای تیز کردن مکرر و حالا دیگر بی اثر تیغ تهدید بهتر است به قانون و حق باز گردید. ظاهرا آنهایی که ادعای تدوین فلسفه ی حق را دارند با مفهوم حق بیگانه شده اند، و برخی دیگر از سرنوشت سلف خود در داستانی تهران عبرت نگرفته اند.
رهبران جنبش سبز بارها اصول اولیه این جنبش را اعلام و مورد تاکید قرار داده اند. این جنبش نهضتی مسالمت آمیز، مبتنی بر نفی خشونت و اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی است. مبتنی بر مفاهیم متعالی اسلام ، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم است. رهبران این جنبش بارها ترور و اعمال خشونت را در کلیه صور آن – چه دولتی و چه از جانب افراد گروهها سازمانها – محکوم کرده اند. اعتراض رهبران جنبش سبز به نحوه ی محاکمه و نحوه ی اعمال مجازات های اخیر نیز مبتنی بر همین اصول و تقاضای اعمال بدون تنازل کلیه اصول قانون و ضرورت حمایت از حقوق بنیادین کلیه شهروندان است. رویه ی نهادهای قضایی اطلاعاتی و امنیتی به فراموشی سپردن یا عدم اجرای صحیح و منصفانه ی برخی از اصول مهم قانون اساسی به مانند اصول ۳۷، ۳۵، ۳۲، ۳۸، ۱۶۸ ، نقض قوانین عادی مربوط به آیین دادرسی، حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه تناقض گویی های مقامات قضایی در جریان اعدام های اخیر و اظهارات وکلای مدافع متهمان مبنی بر عدم رعایت قانون موجب بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به احکام قضایی در حوزه ی مسایل سیاسی از جمله و به ویژه اعدام های اخیر گردیده است. جنبش سبز خواستار رعایت بی کم و کاست قانون اساسی و رعایت حقوق بنیادین همه شهروندان می باشد. حتی کسانی که دارای مبانی سیاسی اندیشگی و سیاسی متفاوت با جنبش سبز بوده یا مخالف با آن باشند. جنبش سبز با الهام از اصول متعالی اسلام و حقوق مصرح در قانون اساسی تفکیک، انشقاق و تقسیم مردم به ابر شهروندان، شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو را نمی پذیرد.
شمشیر برکشیده شده از جانب دادستان تهران، که اظهاراتش خود دلیلی بر خروج از حوزه ی صلاحیت قانونی، ورود به حوزه ی سیاست و خروج از قلمروی قضایی است، اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که ماههاست که فراموش کرده اند وظیفه ی آنها نظارت بر اعمال قوه ی مجریه است و نه تلاش برای الغای استقلال قوه مقننه و تبدیل مجلس به زیر مجموعه ی قوه ی مجریه و مطیع محض آن، نمایندگانی که به جای ایستادگی بر حقوق مجلس و مردم در وضع قانون به ویژه در امور اقتصادی و مالی، نظارت و پیگیری پرونده ی اختلاس چند صد میلیاردی ، از حوزه ی امور تقنینی و نظارتی خارج شده و با ورود به قلمرو ی قضایی تقاضای عدم رسیدگی به شکایت شهروندان عادی از “ابر شهروندی” را می نمایند که باید از هر گونه شکایت و تعقیب مصون باشد، نمایندگانی که باید نسبت به معاملات مشکوک و غیر شفاف در حوزه ی سیاست خارجی حساس باشند، جز تلاش برای خاموش نمودن صدای اعتراض جامعه ی مدنی نیست. اگر منکر این ادعا هستند اجازه دهند جامعه ی مدنی در تظاهراتی مدنی و مسالمت آمیز مبتنی بر اصل بیست و هفت قانون اساسی نظر خود را اعلام کنند